این تحقیق با هدف بررسی جذب و تلفیق نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری به انجام رسید. این تحقیق از نوع کیفی بوده و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل نیروی کار مهاجر روستایی و نیز کارفرمایان و دست اندرکاران بازار کار در شهر گرگان بود. نمونه گیری هدفمند به شیوه در دسترس و گلوله برفی صورت گرفت (n=24). فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. علاوه بر تحلیل محتوا و کدگذاری یافته ها، از نرم افزارNvivo10 QSR  برای طبقه بندی داده­های کیفی و کدگذاری مضامین پدیدار شده در مصاحبه ها بهره گرفته شد. در نتیجه، شش خوشه مفهومی ترسیم شد. مجموعه ای از نشانگرهای مرتبط با جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری، در دو سطح محیط کار (30 نشانگر) و اجتماع میزبان (32 نشانگر) شناسایی شد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد مجموعه ای از عوامل در سه سطح فردی (20 عامل)، سازمانی  یا محیط کسب وکار (24 عامل) و اجتماعی  یا اجتماع میزبان (18 عامل) بر جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری تاثیر گذارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت علاوه ویژگی های فردی، فراهم بودن محیط مساعد کاری و نیز، یکپارچگی در اجتماع میزبان برای جذب نیروی کار مهاجر روستایی در محیط های کار شهری تاثیرگذار است.

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است.پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاه مدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تاثیر دارد.

در تحلیل های اقتصادی عموما از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی از حقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، از جمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مولفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزا کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مساله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مساله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و 2. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

نمونه های فراوانی ازرفتارجستجوگرانه در بازارها وجود دارد که عامل های اقتصادی به دنبال هدف خاصی بوده و بنا به شرایط و مقتضیات رفتاری خود از روش های متفاوتی پیروی می کنند. در داد و ستد میان خریداروفروشنده ممکن است چانه زنی یکی ازخصوصیات بین دو طرف معامله باشد. دراین مقاله ابتدا، در مورد نحوه جستجو و سپس نحوه چانه زنی بحث خواهیم کرد. روشی که دنبال می کنیم با درنظرگرفتن هدف عوامل اقتصادی، مطابق فرایند احتمالات می باشد وچگونگی و تغییراین احتمالات در نتیجه چانه زنی را بررسی خواهیم کرد ونشان می دهیم که شرایط تقسیم درآمد، حاصل پیوند دو طرف معامله به چه عواملی بستگی داشته ونسبت سهم هرطرف معامله چگونه است.  

بازار کار نیروی انسانی متخصص، هم در عرضه و هم درتقاضا، دچار عدم تعادل شدید جنسیتی به زیان زنان است. با وجود تغییراتی که اخیرا درعرضه نیروی انسانی متخصص ازطریق افزایش دسترسی کمی زنان به آموزش عالی به وجود آمده است، اولا، درهمین دسترسی کمی و (نه کیفی) نیز زنان درابعاد مهمی مانند دسترسی به برخی گروه ها وبه دوره های تحصیلات تکمیلی و میزان دانش آموختگان درسطحی نابرابر با مردان هستند. ثانیا، از حیث تقاضای نیروی انسانی متخصص زن در بازار، موانع و مشکلات و ونابرابری های بسیاری از لحاظ نرخ فعالیت و مشارکت، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، تنوع افقی و سطوح عمودی اشتغال و مانند آن وجود دارد که ریشه ساختاری، فرهنگی، نگرشی و سیاستی دارند و رویا رویی با آنها جز از طریق توسعه خط مشی ها و نهادها در کشور امکان پذیر نیست.

در این پژوهش، پس از مروری بر دیدگاه های نظری درباره علل تجزیه جنسیتی بازار کار، هدف بررسی بازار کار ایران است و نشان داده شده که این بازار بر حسب جنسیت تجزیه شده است و توزیع اشتغال زنان چوله می باشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران در چارچوب اقتصاد نهادگرا به ارزیابی عملکرد برنامه سوم توسعه و اصلاحاتی در راستای بهبود موقعیت زنان در بازار کار ایران می پردازد و تجزیه جنسیتی بازار کار در ایران را ناشی از دو عامل می داند. نخست عواملی که قبل از ورود زنان به بازار کار دیده شده که آنان را به سمت رشته های تحصیلی و مهارت های فنی و حرفه ای خاص سوق داده و در نتیجه موجب تفاوت در سرمایه انسانی اندوخته شده زنان نسبت به مردان شده است. دوم عوامل مربوط به بازار کار که قسمت عمده زنان در بخش های ثانویه اقتصاد را جذب کرده است. این پژوهش بر این باور است که با فرایند توسعه و افزایش اعتماد و عملکرد افــراد به عنوان مبنای تقسیم کار، ســاختار تصمیم گیری در خانواده و بازار کار تغییر کرده و نابرابری جنســیتی کاهش می یابد.